به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، «قاسم نوده فراهانی» افزود: واحد صنفی کالایی را خریداری و با درصد نرخ سود مشخص آن را به مشتری عرضه می کند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها ربطی به حوزه اصناف ندارد، اظهارداشت: طبق فصل هشتم قانون نظام صنفی کسبه موظف هستند کالا را بر مبنای فاکتور رسمی تهیه و بر مبنای فاکتور و درصد سود مشخص به مردم بفروشند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هر ساله درصد سود تمامی کالاهایی ز یر مجموعه اصناف در کمیسیون تعیین ضرایب وزارت اقتصاد کارشناسی، ارزیابی و ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه اصناف از گران شدن کالاها سود نمی برد، افزود: نوسان قیمت در بازار بستگی به ارز دارد یعنی وقتی ارز هر روز یک قیمت باشد بر روی قیمت کالاها هم اثر می گذارد.
نوده فراهانی بیان داشت: اگر قیمت ارز نوسان نداشته باشد می توان در بازار قیمت کالاها را ثابت نگهداشت تا هر روز کالا یک قیمت نباشد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از اصناف انجام شده و در جریان این بازرسی ها برای ۹ هزار و ۵۰۰ مورد پرونده تخلف به ارزش افزودن بر ۱۰ میلیارد تومان تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: این متخلفان کسانی بود که بیش از درصد سود قانونی از مردم طلب کرده بودند به عبارتی از حق خود قانع نبودند.
وی افزود: اتاق اصناف طبق قانون وظیفه دارد با متخلفان و گرانفروشان به شدت برخورد کند.
نوده فراهانی تصریح کرد: به تمامی بازرسان اصناف ابلاغ شده بعد از بررسی فاکتور خرید و درصد سودمنطقی واحد صنفی اگر گرانفروشی صورت گرفته باشد با واحدهای متخلف برخورد قانونی شود.
وی ضمن اشاره به اینکه اصناف امین مردم هستند، گفت: واحدهای صنفی تنها توزیع کننده بوده و نقشی در افزایش قیمت ها ندارند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه گرانی با گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است، یادآورشد: متاسفانه حجم قابل توجهی برنج در پشت درب گمرکات کشور مانده ومردم مجبورند این کالا را با چندین برابر قیمت خریداری کنند و کسی نیست که جواب مردم را بدهد.
انتهای پیام/
نظر شما